تملك واحصل على الإقامة في تركيا في مشروع شقق ومحلات للبيع في اسطنبول كوتشوك شكمجة بخدمات فندقية وبضمان أجار وعلى طريق الباسن اكسبرس
يقصد بالتقييم العقاري أو التثمين العقاري القيمة السوقية للعقارات بأشكالها المختلفة سواء كانت (أراضي، عقارات سكنية، عقارات صناعية أو عقارات تجارية) وهو عبارة عن وثيقة أو مستند يتم استخراجها بناءً على طلب كل من يريد شراء عقار ويرغب في معرفة تفاصيل العقار وسعره في السوق.
ابتعد عن العروض المغرية التي تبدو غير منطقية فقد انتشرت في وقتنا الحالي الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تجذب الراغبين في العقارات، واستعن بخبراء عقاريين حتى تكون على علم بالأسعار الحقيقية والقوانين والمتطلبات والطرق السليمة.
تأكد دائمًا من أنك تعرف من تتعامل معه. التحقق من هويات جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الوكلاء والمحامون والبائعين.
كما شهدت هذه الفترة ظهور مفاهيم جديدة مثل حقوق الملكية المشتركة، حقوق الاستخدام المؤقت (مثل التايم شير)، والتمويل العقاري الذي ساعد في زيادة الوصول إلى ملكية العقارات.
في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، خاصة مع الثورة الصناعية، بدأت الملكية العقارية تلعب دورًا أكبر في الاقتصاد.
أعلن الأستاذ تيسير المفرج عدة معلومات خطيرة حيث صرح قائلا في كلمات هامة أنه إذا قابلك شك في أي عملية عليك أن ترفض الانسياق وراءها، وفي حالة رفض زيارة الموقع أو فتحه اضغط هنا أو ادعاء الوسيط عدم وجود مكتب أو مقر يجب عليك أن تحذر لأن ذلك يعد ناقوس خطر مهم قد يعرضك للاحتيال.
There might be a problem With all the Instagram accessibility token you are applying. Your server may also be not able to connect with Instagram right now.
الاحتيال العقاري هو أي عملية يستخدم فيها العقار للقيام بعملية نصب واحتيال على العملاء وسرقة أموالهم.
الذهاب للمكاتب العقارية أو الدخول للتطبيقات المرخصة لرؤية العقار في السعودية ومعرفة التفاصيل كاملة قبل الدفع.
تصل الجرأة من المحتالين في المجال العقاري لدرجة أن يبيعوا للأشخاص مساكن وهمية ليجد المشتري أنه قد وقع عقود وسندات على عقارات ليست موجودة أو دفع مبالغ مالية لمشروع لا أساس له من الصحة.
الحرص على معرفة هوية البائع وبياناته الشخصية وملكيته للعقار وعدم التعامل إلا مع وسيط مرخص.
وعندما اقترب موعد القسط الجديد جهزت الضحية حقيبتها للسفر للاستمتاع بما اشترته من عقار ففوجئت بأنّ ليس لدى الشركة التي تعاقدت معها أي عقار على الإطلاق وقام الوسطاء المحتالون بغلق مقر الشركة فضلاً عن هروبهم خارج البلاد وهنا لجأت للاستشارة القانونية لحل مشكلتها وتمّ تحرير بلاغ جنائي بالواقعة حيث أوقفت صرف باقي الشيكات وملاحقة مرتكبي الجرم وفقاً لأحكام القانون.
تم إقرار قانون التقييم العقاري في خطوة مدروسة من الحكومة التركية لحماية المستثمرين الأجانب في تركيا من كل أشكال الخداع، ولمحاربة الاحتيال الضريبي وإعلانات التسعير المختلفة.